كشف مصادر مالية في العاصمة المؤقتة عدن، عن توجه رسمي من قبل البنك المركزي اليمني بعدن لإنهاء "مهزلة" رفض البنوك الخاصة وشركات الصرافة التعامل بالعملة الوطنية من الفئات الصغيرة "100 ريال - 200 ريال"، وذلك عبر تعميم مرتقب سيشدد فيه البنك المركزي على إلزامية قبول كافة فئات العملة المحلية في جميع التعاملات المصرفية والتجارية.
ووفقاً لصحيفة “الأيام”، أكدت المصادر إلى أن البنك المركزي يستند في تحركه المرتقب إلى قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م وقانون البنوك، مؤكدًا أن كافة الأوراق النقدية (الريال اليمني) بجميع فئاتها المطبوعة والصادرة عنه، هي عملة قانونية تمتلك"قوة إبراء كاملة". وهذا يعني قانونًا أنها صالحة لسداد كافة الديون والالتزامات العامة والخاصة دون استثناء.
وبحسب المصادر، فإن التوجيهات الجديدة تمنع منعًا باتًا كافة البنوك العاملة في الجمهورية من الرفض أو الامتناع عن قبول أي مبالغ نقدية يتم إيداعها أو التعامل بها من قبل العملاء، مهما كانت فئاتها النقدية (بما فيها فئة 100 و200 ريال)، شريطة أن تكون هذه الأوراق سليمة وخالية من التزوير.
وفي لهجة غير مسبوقة، لوّح البنك المركزي باتخاذ إجراءات وعقوبات قانونية صارمة بحق أي بنك أو شركة صرافة يثبت تورطهم في رفض قبول أي فئة من فئات العملة الوطنية، وتصل هذه العقوبات إلى المحاسبة وفق قانون الجرائم والعقوبات النافذ، معتبرًا أن رفض العملة الوطنية يمثل إضرارًا مباشرًا بالوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
