أعلن وزير النقل في الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليًا)، محسن العمري، الثلاثاء، عن توجه الوزارة لتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم عمل المنافذ البرية المشمولة بالقرار رقم 11 لعام 2026، وذلك ضمن خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى إنهاء ازدواجية المهام وتصحيح الاختلالات القانونية والإدارية.
وخلال زيارة تفقدية للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والمؤسسة المحلية للنقل في العاصمة المؤقتة عدن، أكد العمري أن الوزارة تعمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي لتطوير كفاءة القطاع.
ووجه وزير النقل، قيادة مؤسسة النقل البري برفع تصور عاجل يتضمن معالجات لتحسين أوضاعها وتفعيل دورها الخدمي وتنمية مواردها وفق الأطر القانونية.
كما تفقد الوزير سير العمل في مشروع إنشاء المحطة المركزية لنقل الركاب في عدن، المقامة على مساحة 33 ألف متر مربع، مشددًا على أهمية الإسراع في استكمال المشروع باعتباره إضافة نوعية للبنية التحتية ستسهم في تنظيم حركة النقل بين المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
